أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن المادة 156 من الدستور تسرى فقط على أى قوانين صدرت عقب إقرار الدستور أى ما بعد 18يناير 2014، مشيرا إلى أن عددا من القوانين التى صدرت فى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور لا ينطبق عليها نص المادة، مستدركا:"لكنه يحق للمجلس مناقشة أى قانون".
وأضاف شوقى السيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن القوانين يجب أن تعرض على المجلس بموجب المادة 156 خلال 15 يوما، وأنه حال عدم العرض يزول أثر القانون بأثر رجعى، مشيرا إلى أن هذا يحتم على المجلس تحديد القوانين التى يجب أن تعرض عليها وذلك لإبداء الرأى والخروج من هذا المأزق، حيث أن المشرع سن فى المادة ضرورة التعجيل فى إبداء الرأى.