تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد القادم، أحد الملفات العالقة من دور الانعقاد الثانى وهو الخاص بمصير النائبة سحر الهوارى التى صدر ضدها حكم، حيث تبحث اللجنة حيثيات الحكم الصادر ضدها بالسجن خمس سنوات فى قضية المعروفة بإشهار الإفلاس.
وأوضح النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، أن اللجنة ستقوم بتوزيع حيثيات الحكم على النواب لدراسته وإعداد رأى بشانه، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد تقرير بقرارها بشانه ليعرض على المجلس.
وأوضح الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة أن الاحتمال الاكبر أمام النواب هو أن يتم التصويت على إسقاط عضوية النائبة لانها افتقدت لشرط حسن السير والسمعة بسبب الحكم، بالاضافة لطول مدة الحكم وهى خمس سنوات.
وتابع أن التصويت على العضوية يحتاج موافقة ثلث أعضاء المجلس ويكون بالنداء بالاسم، لافتا إلى أن رأى اللجنة التشريعية ليس هو الأخير وأن لراى الاخير للمجلس.
وأشار النائب إلى أن هناك واقعة للنائب طلعت السادات عندما صدر عليه حكم بالسجن عام ولم يتم اسقاط عضويته، مشيرا إلى أن كل حكم له ظروفه وحيثياته التى تحتم على النواب دراستها واصدار الراى فى العقوبة المناسبة .
وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار أمير عدلي اصدر حكما بتاريخ 23 ابريل 2017ضد كل من سحر وحازم الهواري عضوي مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بإشهار الإفلاس.
وتضمنت حيثات الحكم ان المحكمة استقر فى يقينها أن المتهمين توقفا عن دفع ديونهما، مما أدى إلى إشهار الشركة بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 47 لسنه 2001 إفلاس الإسكندرية، بأن أخفا دفاترهما التجارية وتخبئتهما أموالهما إضرارًا بالدائنين، وارتكبا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقا فيما بينهما وتواطئا بسوء نية، بأن تحصلا على قروض من بنك القاهره بلغت 218 مليون جنيه خلال عامى 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، مستغلين فى ذلك اسم الشركة المفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة، وقاما تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهما الخاص والتصرف فى أموالها وكما لو كانت أموالهما الخاصة، رغم أن كيانها القانونى شركة مساهمة تأسست طبقًا لأحكام القانون 43 لسنه 1974 بنظام استثمار المال العربى الأجنبى منطقة حرة مصنع الإنتاج ودرفلة حديد التسليح برأس مال 51% للجانب المصرى، والذى يمثله المتهمان و49% للجانب الأجنبى، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهما والتلاعب بأسهمها وتنبه على سماسرة البورصة بعدم إجراء أى عمليات نقل ملكية لأسهم عزت الهوارى لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، وقاما باستخراج سجلين تحاربين بأسمائهما بالمخالفة للقانون واستعمل كل منهما على حده أمام بنكين مختلفين، وقد حصلا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنا شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذلك البنك، وقد استدانا للعديد من الأشخاص، كما قاما بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة المصرية للمعادن التابع لمحمد حاتم عزت عبد القادر الهوارى للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة.
ورغم حصولهما على هذه القروض لم يقوما بسداد الديون المستحقة عليهما لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين، وعدم الوفاء بالضرائب المختلفة، وضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقه لشركة الكهرباء، ومرتبات العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعى دعوى الإفلاس، على الرغم من حصولهما على أموال القروض باسم الشركة، إلا أنهما قاما بتخبئتها وتعمدا عدم سداد الديون وإخفاء دفاترها.