قال النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مكافحة الفساد أصبحت مطلبا شعبيا، وأن الموافقة على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية اليوم، الثلاثاء، جاء تفعيلا للنصوص الدستورية، ومواكبا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة محاربة ومكافحة الفساد.
وأوضح أبو شقة، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، أن التعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية منح الهيئة ورجالها من السلطات تحت مظلة القانون وإرادة شعبية ما يمكنهم من محاربة والقضاء على الفساد أينما وجد.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ان البرلمان حريص على تلبية مطالب الشعب المصرى، وخاصة أن مطالب المواطنين فى الفترة الأخيرة التصدى للفساد والقضاء عليه، وها هو البرلمان ينفذ المطلب الثمين من خلال إقرار القانون فى مستهل دور الانعقاد.
وفى نفس السياق قال النائب أحمد سميح، إن الموافقة على تعديلات القانون اليوم، خطوة عملية نحو محاربة الفساد والقضاء عليه، وأننا نريد حقا مكافحة الفساد والزج بالفاسدين ووضعهم تحت طائلة القانون ليس كلامة ولكن عملا، وأن تمكين الرقابة الإدراية بهذا الشكل يمثل العدالة ومكافحة الفساد حقا.
كما أشاد النائب اسامة ابو المجد، باقرار تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدراية، وذلك تزامنا مع تعهدات كل من القيادة السياسية والجمهور فى القضاء على الفساد والتصدى له ومحاربته، وأن البرلمان تضامن بشكل عام مع هذا المطلب وعلى الفور قام بإقرار القانون فى مستهل أعمال دور الانعقاد الأول.