بالصور.. نص تقرير على عبد العال خلال ترؤسه المجموعة العربية بالبرلمان الدولى

حصل "انفراد" على نص التقرير الذى عرضه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية باللجنة التنفيذية "المجلس الحاكم" للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقد الآن بمدينة سان بطرسبورج الروسية. وإلى نص التقرير : أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات العربية الإخوة والأخوات الزملاء أعضاء المجموعة العربية أود في البداية أن أجدد الشكر لكم للثقة الكبيرة التي أوليتموني إياها لأكون ممثلاً عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي... كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخ الزميل علي جاسم أحمد، على الجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلها خلاله تمثيله للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية الفترة الماضية. ويسعدني أن أقدم لكم في هذا التقرير عرضا للموضوعات التي تم تدارسها في إطار اللجنة التنفيذية، خلال الفترة ما بعد الاجتماعات السابقة للجنة في بنجلاديش (مارس إبريل 2017) إلى ما قبل اجتماعات روسيا، وكذلك ما تم خلال الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة يومي أمس وأول أمس 12 و13 أكتوبر 2017. أولاً: في الفترة ما بعد الاجتماعات السابقة للجنة في بنجلاديش (مارس إبريل 2017) إلى ما قبل اجتماعاتها في روسيا، لم تكن هناك اجتماعات للجنة التنفيذية، ومع ذلك اسمحوا لي أن أعرض على سيادتكم ثلاثة مواضيع في هذا الشأن: الموضوع الأول: الوضع المالي للاتحاد: - في 30 مايو 2017، عقدت اللجنة المالية الفرعية اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة السيد رئيس اللجنة السيد روبرت ديل بتشيا (من فرنسا)، والسيد كونسطانتين كوزاشيف (من روسيا الاتحادية)، إضافة إلى مشاركتي (من مصر) والسيد شنشي سوزوكي (من اليابان) من خلال تقديم تعليقات مكتوبة، وكذلك السيد مارتن شانجونج، أمين عام الاتحاد، وبعض أعضاء الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وقد وزَّع الأمين العام على أعضاء اللجنة المعنية بالتمويل وثيقة بعنوان "ملخص الميزانية المبدئية لعام 2018" كإجراء تحضيري لعقد الاجتماع عبرالهاتف. وفي هذه الوثيقة، قدم الأمين العام نظرة عامة بخصوص توقعات الميزانية الرئيسية للعام القادم 2018 ومتطلبات الدخل لتلبية هذه التوقعات. وبخصوص هذه الوثيقة، أثار الرئيس جانبين رئيسيين من النقاش، الأول: هو اقتراح زيادة مقدارها 2% في مساهمات الأعضاء المقدرة لعام 2018. والثاني: أنه سيظل هناك عجز متبقي بالميزانية قدره 179,200 فرنك سويسري بعد تطبيق زيادة ال 2% المقترحة. ولسد هذا العجز، رأى الرئيس أنه في عام 2018 قد لا يستطيع الاتحاد البرلماني الدولي عقد الجمعية التالية في الخارج على أن تعقد في جينيف، وسيوفر في هذه الحالة 15,000 فرنك سويسري تقريباً. وقد اتفق المجتمعون على محتوى ورقة عمل الميزانية. في 18 يوليو 2017، عقدت اللجنة المالية الفرعية اجتماعًا آخر عبر الفيديو كونفرانس أيضاً، وشارك فيه السيد روبرت ديل بيتشيا رئيس اللجنة (من فرنسا)، والسيد كونستانتين كوزاشيف من روسيا الاتحادية)، إضافة إلى تعليقات مكتوبة منا ومن السيد شونيتشي سوزوكي (من اليابان)، ومن السيد أتيلا لينس (من البرازيل)، كما شارك أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، وأعضاء آخرون من الأمانة العامة للاتحاد. واستنادًا إلى نتائج الاجتماع السابق في 30 مايو 2017، قام الأمين العام للاتحاد بتعميم وثيقة على أعضاء اللجنة الفرعية بعنوان " موجز الميزانية المنقحة لعام 2018"، ووافق المجتمعون على هذه الوثيقة لتحقيقها التوازن بين الإيرادات والنفقات وفي الختام، أذنت اللجنة الفرعية للشؤون المالية لأمانة الاتحاد بمواصلة صقل ميزانية عام 2018 ووضعها في صيغتها النهائية على هذا الأساس، لعرضها على اللجنة التنفيذية في سان بطرسبرج في أكتوبرالجاري. على صعيد آخر، وصلني خطاب من السيد رئيس اللجنة المالية الفرعية، يشير فيه إلى رغبة برلمان دولة فانواتو (جزيرة في جنوب المحيط الهادي) في حضور اجتماعات الجمعية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي في روسيا، على أن يقوم صندوق التضامن البرلماني للاتحاد بتغطية نفقات السفر والإقامة. ورغم أن السيد رئيس اللجنة أشار إلى أن هذا الطلب مخالف للقواعد والإجراءات التي تم إقرارها في دكا (من حيث أن اللجنة المالية الفرعية تنظر في هذه الطلبات وتترك للجنة التنفيذية التوصية في هذا الشأن)، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية الموافقة الاستثنائية من جانب اللجنة المالية الفرعية على هذا الطلب، لاسيما وأن دولة فانواتو ينطبق عليها معايير الأهلية الخاصة بالصندوق، فضلاً عن أنه لا توجد طلبات أخرى مقدمة للصندوق في هذا الشأن. وفي ضوء هذه المعطيات، أعربت عن موافقتي الاستثنائية على الطلب المقدم من برلمان فانواتو. الموضوع الثاني: مجموعة العمل المعنية بالمسألة السورية: تأسست مجموعة العمل المعنية بشأن سوريا أثناء انعقاد جمعية الاتحاد البرلماني الدولي السادسة والثلاثين بعد المائة في دكا إبريل الماضى، حيث أعربنا في اللجنة التنفيذية عن قلقنا البالغ إزاء الوضع المأساوى في سوريا الشقيقة جراء الصراع الدائر هناك، وقد تولى السيد كونسطانتين كوزاشيف (روسيا) رئاسة مجموعة العمل بينما تولي السيد ديل بيتشيا (فرنسا) نائب رئيس مجموعة العمل وتولت السيدة رئيس لجنة النساء البرلمانيات (نامبيبيا) نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بالمسألة السورية، وتمثلت الأهداف الرئيسية للمجموعة في جملة من الأمور أبرزها استكشاف التدابير العملية المناسبة التى ينبغى اتخاذها من قبل المجتمع البرلماني العالمي بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا، والتخفيف من حدة الأزمة الانسانية في سوريا ومعاناة الشعب السوري الشقيق. وفي إطار نشاط مجموعة العمل المعنية بالمسألة السورية قام السيد كونسطانتين كوزاشيف رئيس مجموعة العمل، بإرسال خطاب إلى أعضاء اللجنة التنفيذية بشأن اقتراح تنظيم زيارة إلى سوريا لمقابلة المواطنين السوريين والبرلمانيين لتكوين وجهة نظر خاصة بالمجريات هناك. ولكن بعض أعضاء مجموعة العمل أعلنوا عن رغبتهم في الاجتماع أولاً في جنيف وبالفعل، كان قد تحدد موعد لاجتماع مجموعة العمل يومي 22 و23 مايو 2017 في جينيف، إلا أنه تم تأجيله إلى أجل غير مسمى، نتيجة إصرارالبرلمانيين السوريين على تنظيم زيارة إلى دمشق أولاً للتعرف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع ، وبالفعل طلب السيد رئيس مجموعة العمل تجميع أكبر عدد من أعضاء المجموعة للسفر إلى دمشق وأماكن أخرى، وذلك في الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي 2017 أو بدايات شهر سبتمبر الماضي 2017، ولكن لم يتم التجاوب مع هذا المقترحً. وإزاء هذه الاختلافات في وجهات النظر، أشرت في خطابي إلى السيد كونسطانتين كوزاشيف، إلى أنه رغم التقدير الكامل لحرصه على أن يكون للاتحاد البرلماني الدولي دور فاعل في حل المسألة السورية، إلا أنه، ونتيجة لعدم الاتفاق في الرأي سواء بشأن تنظيم اجتماع لمجموعة العمل في جنيف أو القيام بزيارة إلى دمشق، فقد يكون من الأفضل الانتظار لما سيسفر عنه مسار جنيف التفاوضي، وإعطاء فرصة لأعضاء مجموعة العمل على الاتفاق بشأن تحرك مشترك يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي تجاه هذه المسألة. واستكمالاً لنشاط مجموعة العمل قام كل من السيد كوزاشيف (روسيا) والسيد ديل بيتشيا (فرنسا) بالسفر إلى جينيف يوم 5 سبتمبر 2017 وذلك لحضور بعض الاجتماعات التى تهدف إلى جمع اراء متعددة من أصحاب المصلحة من أجل التوصل لرؤية أوضح للوضع على أرض الواقع في سوريا. عقد عضوا مجموعة العمل اجتماعاً مع السيد ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا في مكتب الأمم المتحدة في جينيف، والذى أفاد بأن نهاية الصراع العسكري في سوريا باتت وشيكة مدفوعة بمباحثات استانا والتى أدت إلى النجاح في اعلان بعض مناطق وقف التصعيد، وقد طلب السيد دى ميستورا من عضوى مجموعة العمل أن يقوم الاتحاد البرلماني الدولي باستغلال نفوذه واتصالاته مع البرلمان السوري لتعزيز المصالحة الوطنية، كما يمكن للاتحاد البرلماني الدولي أيضاً أن يشجع الحكومة السورية والمعارضة داخل وخارج سوريا على الاتفاق على ايجاد حل سياسي مضيفاً بأنه من أجل ضمان أى حل سياسي دائم يجب إجراء انتخابات عادلة وصياغة دستوراً جديداً كما يمكن للإتحاد البرلماني الدولي أن يقدم يد العون فيما يتعلق ببناء القدرات البرلمانية وصياغة قانون جديد للإنتخابات. اجتمع أعضاء مجموعة العمل مع رئيس الفرع السويسري لمنظمة طبية غير حكومية "وهى اتحاد الرعاية الطبية ومنظمات الإغاثة " والتى كانت تعمل في سوريا وتتألف من مجموعات من الشتات السوري وقد أوضح رئيس المنظمة الصعوبات التى واجهتها أثناء العمل في سوريا مضيفاً بأن المنظمة قد توسعت في نشاطها لتقدم بالإضافة للمساعدة الطبية المساعدة الاجتماعية والنفسية أيضاً. عقد عضوا مجموعة العمل اجتماعاً أيضاً مع السفير السوري في جينيف الذى صرح بأن مكافحة الارهاب وتحقيق المصالحة الوطنية هما من الأولويات العليا للسلطات السورية مضيفاً بأن عودة سيطرة الدولة واستعادة مؤسساتها سيعمل على تيسير وصول المساعدات الانسانية واصفاً مشاركة السلطات السورية في محادثات جينيف الجارية بالإيجابية وأنه سيتم تكليف حكومة شاملة للوحدة الوطنية بصياغة دستور جديد. وقد وضعت مجموعة العمل المعنية بالمسألة السورية بالاتحاد البرلماني الدولي خطة عمل لها تضمنت جملة من النقاط وهى: عقد اجتماعات مع وفد البرلمان السورى وكذلك مع وفود البرلمانات ذات الصلة فى المنطقة مثل "مصر والعراق وإيران والأردن والكويت ولبنان وعُمان والمملكة العربية السعودية وتركيا و الإمارات العربية المتحدة"،على أن يتم ذلك فى الاجتماع السابع والثلاثون بعد المائة للجمعية (فى أكتوبر 2017) وذلك لتقديم الدعم لأعمال مجموعة العمل. بناء شراكة مع البرلمان السورى (تقديم المساعدة لعمل مسودة قانون الانتخابات والدستور وبناء القدرات). ـ تحديد أعضاء المعارضة السياسية السورية داخل سوريا وخارجها والاجتماع بهم مثل ما حدث مع البرلمانات السابقة (نوفمبر 2017). - توقع إجراء زيارة ميدانية لسوريا فى (نوفمبر 2017) وذلك من أجل الاجتماع بالرئيس السورى وجميع الفصائل المختلفة فى البرلمان السورى وكذلك مقابلة جماعات المعارضة غير الممثلة فى البرلمان. الموضوع الثالث المسألة اليمنية: وفيما يتعلق بالمسألة اليمنية جرى بحث مستفيض حول هذا الموضوع، وقمت بتوضيح وجهة النظر العربية حول ضرورة أن تحترم الشرعية في أي بلد عضو في الاتحاد بما يتوافق مع الميثاق والنظام الأساسي، وعلى الرغم من أن الأمور كادت تؤول إلى ترجيح كفة البرلمان اليمني في صنعاء إذ كان هناك إصرار من قبل غالبية أعضاء اللجنة على أن تطبق لوائح وميثاق الاتحاد، والمتمثلة في الاعتراف فقط بمجلس النواب اليمني الذي مركزه صنعاء إلا أنني أكدت لهم على ضرورة الاستماع إلى وجهتي النظر من قبل طرفي المعادلة احقاقاً للحق، وأثرت موضوع الشرعية الدولية التي اقرتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وعدم امتثال مجلس النواب اليمني لقرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل مجلس النواب الى عدن، وأنني سألتقي السيد محمد الشدادي نائب رئيس البرلمان اليمني وممثلي برلمان صنعاء في محاولة لتقريب وجهات النظر ليكون وفد البرلمان اليمني موحداً أمام الاتحاد البرلماني الدولي، وتوصلت إلى اتفاق مع أعضاء اللجنة على أن التقي وفدي اليمن، وأصل معهم إلى صيغة تفاهمية بعد ذلك أطلع اللجنة التنفيذية بصورة ماحصل. وخلصت اللجنة بعد مداولات موسعة إلى التالي: السماح لوفد يمني مشترك أن يشارك في اجتماع الجميعة الحالي، وإلقاء كلمة باسم الوفد تقتصر على الوضع الإنساني. وبالفعل التقيت بمجموعة تمثل برلمان عدن، ونقلت إليهم ماتم الاتفاق عليه، وتوصلت معهم إلى نوع من التوافق على أن يحضر وفد اليمن بشقيه، ويمكن من المشاركة في الاجتماعات كافة، وتلقى كلمة واحدة باسم اليمن تتطرق فقط للوضع الإنساني الذي يعاني منه اليمن، منتظراً اللقاء مع المجموعة الأخرى لبحث الأمر نفسه، والوصول إلى اتفاق، وبعكس ذلك فإنه لن يسمح لوفدي اليمن بالمشاركة في هذه الاجتماعات. ثانياً: خلال الاجتماعات الأربعة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي يومي 12 و13 أكتوبر 2017: تم خلالها إقرار موازنة عام 2018، كما تم تدارس كافة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة، وسيتم تضمين كل ما توصلت إليه اللجنة في الاجتماع الذي سيعرض على المجلس الحاكم. الأخوة الأفاضل: نحن حريصون كل الحرص على أن تتحقق الشرعية الدولية في كل أقطار الوطن العربي كافة، وسأعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات لتحقيق ذلك، ولكن تعلمون أن اللجنة التنفيذية تضم كافة المجموعات الجيوسياسية في العالم، وهناك وجهات نظر مختلفة لكل مجموعة. مرة أخرى: لن أتوانى عن تقديم القضايا العربية العادلة للجنة التنفيذية، والعمل الحثيث على إعطائها الأهمية التي تستحق، أملاً دعمكم ومؤازرتم وتفهمكم لخصوصية الاتحاد البرلماني الدولي وطبيعة عمله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.