وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة بتعديل قانون الإجرءات الجنائية بأن يكون حضور المتهم فى الجنحة بنفسه أو بتوكيل.
ويتضمن التعديل استبدال المادة 237 بحيث يصبح نصها: يجب على المتهم فى الجنحة أن يحضر بنفسه أو بتوكيل عنه محام وإذا لم يكن له محام وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه.
وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحامين المنتدبين يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم ".
وقال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة أن الحضور بتوكيل هو أحدث ما انتهت إليه المحاكم فى فرنسا.
وقال النائب المستشار حسن بسيونى عضو اللجنة أن الافضل أن ننتظر المشروع الكامل لقانون الإجرءات الجنائية الذى انتهى قسم التشريع من مراجعته وتم ارساله للحكومة، لكن المستشار بهاء ابو شقة قال إن هذا الراى له وجاهة ولكن لكى نكون أمام قانون إجرءات جنائية كامل أمامنا خمسة شهور ومن قبيل سد الذرائع نعدل النص إلى أن نكون أمام تعديل كامل للقانون.