أكد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن موافقة مجلس الوزراء اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مكسب للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب، حيث توقف الكثير من المستثمرين فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية، لما يتضمنه القانون الجديد من مجموعة من حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، فى بيان له، إلى أن دور اللجنة لن يتوقف بصدور اللائحة، حيث إن صدورها كان يمثل الجانب التشريعى، فيما لا يزال الدور الرقابى مستمرا فى متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له، وسماع شكاوى المستثمرين وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ القانون.
وأضاف أن القانون الجديد حال تنفيذه والالتزام به سوف يغير من خريطة الاستثمار فى مصر من خلال ارتفاع معدلات الاستثمار ومن ثمّ معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، خاصة فى ظل إشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها مصر وبالمؤشرات الايجابية التي تحققت ،وتوقع البنك الدولي انتعاش استثمارات القطاع الخاص مع نهاية 2017 بدعم من التطورات التي يشهدها قانون الاستثمار والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.