حصل "انفراد" على تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، تشكيل 3 لجان فرعية لمتابعة عدد من الملفات، الأولى برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة لمتابعة توصيات لجنة الخطة بشأن الحسابات الختامية للعام المالى 2015/2016، وتوصيات اللجنة أيضا بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017\2018.
كما قررت اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى تشكيل لجنة فرعية برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لبحث تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة بضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار، ولجنة ثالثة برئاسة النائبة ميرفت ألكسان مطر لدراسة مشكلات الأجهزة الإيرادية بالدولة مثل الضرائب والجمارك وإعادة هيكلتها، وذلك فى الاجتماع الذى انعقد أمس الثلاثاء.
وطالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال أول اجتماع للجنة، باتخاذ إجراءات تفعيل تشكيل 3 لجان تقصى حقائق بشأن خسائر ماسبيرو والسكة الحديد وهيئة التنمية الزراعية والتى أوصى بها تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى للعام المالى 2015\2016 وتمت الموافقة على التقرير بالجلسة العامة.
وأشار سالم فى تصريح لـ"انفراد" أنه طالب أيضا بمتابعة ملف الأصول والعقارات والأراضى غير المستغلة والمملوكة للدولة والوزارات والجهات المختلفة والتى تقدر بمئات المليارات، قائلا: "منذ مارس 2016 سمعنا كثيرا من الحكومة؛ مالية وتخطيط ورئيس الوزراء عن تشكيل لجان لحصر الأراضى ولم نرى على أرض الواقع أى تفعيل أو خطوات جدية".
كما لفت سالم إلى ضرورة متابعة اللجنة لظاهرة انفلات الأسعار وعدم تحكم فى الأسواق، حيث اقترح إعداد مشروع قانون لمساعدة الحكومة فى ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار لرفع الأعباء عن المواطن المصرى فى ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فيما طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2017/2018، قائلا: "كان هناك توصيات بزيادة مخصصات بعض الوزارات كالتعليم والصحة، ووزارة المالية تتلاعب مع الوزارات التى أوصت اللجنة بزيادة بنود معينة فى موازناتها".
ومن ناحيتها، طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بتحويل مصلحة الضرائب المصرية إلى هيئة مستقلة بعيدا عن وزراة المالية، لافتة إلى أن الربط بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية يجعل كل البيانات مكشوفة أمام مصلحة الضرائب ويُمكنهم من إجراء التسويات المحاسبية و"تستيف الأرقام".
وأكدت ميرفت على أهمية الإيرادات الضريبية، لافتة إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب والإيرادات الناتجة عنها تمثل 70% من الإيرادات العامة للدولة، مطالبة بسرعة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، وتشكيل لجنة للإطلاع على مشكلات مصلحة الضرائب التى تخص قيادات المصلحة وتم تداولها بوسائل الإعلام أكثر من مرة.
فيما اقترح النائب عصام الفقى أمين سر اللجنة أن يكون للجنة دور فعال فى استيراد السلع الاستفزازية التى تبلغ فاتورتها 7 مليارات دولار سنويا، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمجموعة الزراعية والمشكلات التى يواجهها الفلاح.
وفى هذا السياق، قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إن لقاء اللجنة بوزارة الزراعة كان من أسوأ اللقاءات فى مناقشات الموازنة العامة للدولة، معلنا عن عقد اجتماع مشترك مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى الأسبوع المقبل لدعم الزراعة المصرية، لافتا إلى أن ائتلاف دعم مصر يُجهز مشروع قانون لإنشاء نقابة للفلاح.
واقترحت النائبة سيلفيا نبيل عضو اللجنة متابعة لجنة الخطة لرؤية الدولة بخصوص استراتيجية 2030، وهو ما رحب به الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قائلا: "هذا أمر ضرورى وهام، فلا يوجد وزير مالية أو تخطيط سابق إلا وتحدث عن دور اللجنة فى رؤية 2030 وطلبوا مساعدة اللجنة وآن لنا أن نفعل ذلك".