طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لمتابعة المشكلات التى تواجه المصالح الإيرادية، رئيس مجلس الوزراء بضرورةتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب والمنشور بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر 2010.
كما طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"انفراد"، بإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة المالية تضم كافة المصالح الإيرادية بالدولة، مؤكدة على ضرورة استقلال تلك المصالح عن وزارة المالية حتى تتفرغ الوزارة لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أن المجلس الأعلى للضرائب، وفقا لقرار إنشائه، يهدف إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية، وكذلك توجيه الممولون إلى الإجراءات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم.