ارتياح كبير يعيشه الوسط الصحفى والإعلامى بعد إعلان الهيئة الوطنية للإعلام أمس الأربعاء، انتهائها من صياغة مشروع قانون تداول المعلومات، الذى سعت إليه كافة طوائف المجتمع على مدار سنوات طويلة مضت، وظهر أخيرًا إلى النور، فى انتظار الحوار المجتمعى حوله وحول مواده التى تعد أول منتج تشريعى للمجلس الأعلى للإعلام الذى تشكل وفق دستور 2014.
لكن مواد القانون طرحت بعض التساؤلات حول أمور لم تكن طرحت فيما سبق، لعدم وجود ألية لتنظيمها، ومن بينها المادة 18 من الباب الخامس للقانون، والتى تقول فى نصها، "تنقضى الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون عن الإفصاح عن البيانات والمعلومات التى مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما، كما تنحسر هذه الحماية عندما تكون المصلحة المتحققة من الإفصاح تفوق الضرر بالمصلحة التى يحميها عدم الإفصاح، كوجود تهديد خطير على الصحة العامة أو السلامة أو الأمن أو البيئة أو الكشف عن مخاطر تصرف إرهابى أو إجرامى أو فساد أو الإخلال بالشرف وعدم تحقيق العدالة وسوء الإدارة".
وتعنى هذه المادة، أن المعلومات التى يكفل هذا القانون عدم الإفصاح عنها للأسباب المبينة فى مواده كالتى تمس الأمن القومى، ستكون متاحة وستلغى تلك الحماية القانونية إذا مر عليها 30 عاما، أو كانت المصلحة المتحققة من الإفصاح عنها تفوق الضرر المتحقق من الإفصاح.
ويعنى هذا أن العديد من المعلومات والوثائق التاريخية التى تعد من الوثائق السرية الممنوعة من النشر والإعلان على مدار السنوات الماضة ستكون وثائق قابلة للإعلان عنها ونشرها بحكم مرور 30 عاما عليها، ويدخل من بين تلك الوثائق كل المتعلقة بفترات ثورة 52 وأسرار اجتماعات مجلس قيادة الثورة، وكذلك علاقة مجلس قيادة الثورة بكافة الأطراف السياسية، ووثائق فترة الرئيس جمال عبد الناصر بما فيها المتعلقة بنكسة 67، وفترة وفاته وانتقال السلطة للرئيس السادات.
كما يدخل بين تلك الوثائق التى ستصبح بموجب القانون وثائق غير سرية، تلك المتعلقة بفترة حرب أكتوبر، والمعاهدت التى تمت مع إسرائيل ومفاوضات السلام واسترجاع الأرض، وكذلك وثائق الـ15 عامًا الأولى من فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ونصت مواد القانون أن الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية حق لكل مواطن، ونظمت مواده طريقة التقدم للحصول على تلك المعلومات، وسن التشريع عقوبات على مخالفة ذلك.