تقدم على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بسؤال من خلال مجلس النواب لوزير التنمية المحلية ووزير البيئة، بخصوص قرار إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة، مشيرًا إلى أن إنشاء شركة قابضة للقمامة يحتاج إلى استراتيجية كاملة لمواجهة الأزمة، وآليات محددة تسير عليها الشركة لضمان نجاحها فى حل مشكلة القمامة بمصر.
وتساءل النائب فى بيان له، هل قامت الوزارة بعمل الدراسات اللازمة لإنشاء هذه الشركة؟ وما هى شروط التعاقد التى ستضعها الشركة مع الحكومة؟، وهل سيتم الاتفاق بالأمر المباشر أم هناك مناقصات بطريقة تنافسية بين الشركات للحصول على أفضل الأسعار؟، وما هى الخطة التى ستضعها هذه الشركة لجمع وتدوير القمامة بالمحافظات؟، وما هى الفروع التى ستتضمنها هذه الشركة؟، وهل قامت الحكومة بدراسة التجارب الأوروبية والاجنبية فى هذا المجال؟.
وأوضح النائب، إنه لابد من دراسة كيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية من القمامة، والمساعدة فى تسويق المنتجات وتحسين مستوياتها حتى يتم تصديرها للخارج، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تنفيذ تجارب الدول الأخرى مثل البرازيل التى تمكنت من الاهتمام بالقائمين بجمع القمامة وتدويرها، وكولومبيا التى أنشئت منتدى لتبادل التجارب والخبرات فى مجال تدوير المخلفات، والمكسيك التى أقامت مصنع لإنتاج الزجاجات البلاستيك للمشروبات من خلال بلاستيك معاد تدويره ويتم تصديره للصين برأس مال 10 ملايين دولار، وتشيلى وكوستاريكا اللتان وضعتا قوانين لتنظيم عمليات التدوير.
وقال النائب، إن الاستثمار فى مجال إعادة تدوير المخلفات لم يعد ترفاً، وآن الأوان لاعتبارها ضمن مصادر الدخل القومى، نظراً لأنه يوفر مليارات الدولارات على الدولة بسبب توفير عدد من المنتجات المستوردة من إعادة تدويرها مثل صناعة الورق وإنتاج الأسمدة العضوية ومشروعات توليد الطاقة، لافتا إلى أن هناك عدداً من الدول تستورد القمامة لإعادة تدويرها.