أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش عضوية النائبة سحر الهوارى فى ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات فى الأسبوع الأول من نوفمبر على الأرجح، لافتا إلى أنه غير مطروح الانتظار لحين صدور حكم "النقض" فى قضية "إفلاس بالتدليس" بالتهرب من سداد 238 مليون جنيه.
وشدد الطماوى، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن البرلمان حريص على تطبيق الدستور والقانون، موضحة أن تأجيل مناقشتاها فى الجلسة الماضية كان لعدم اكتمال النصاب القانونى.
وكانت قد قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف تأجيل النظر فى عضوية النائبة سحر الهوارى، فى ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة إلى الاجتماع المقبل.
وترأس اللجنة أحمد حلمى الشريف، بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.
وقال الشريف، فى بداية الاجتماع الذى استمر نصف ساعة قبل تأجيله، إن المعروض أمام اللجنة الحكم الخاص بالزميلة سحر الهوارى الذى قضى فى حقها بعقوبة سالبة للحرية بالحبس خمس سنوات وطعنت أمام النقض ووصل الحكم للمجلس وأحيل إلى اللجنة، وتم توزيع الحكم على النواب لدراسته.
وأضاف أن هناك دعوى رفعت فى مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحدد لها الأربعاء القادم بسبب أن سحر وشقيقها عضوين فى مجلس إدارة الاتحاد مشيرا إلى أنه ليست اللجنة التشريعية فقط من تدرس الموضوع لكن مجلس الدولة سيتناولها أيضا، ويمكن أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة انصياعا لحكم المحكمة واللجنة التشريعية، ما زالت تدرس فيه فهل الأذكى للعدالة أن تتخذ اللجنة التشريعية قرارها قبل أن يصدر مجلس الدولة حكما بحل اتحاد الكورة ويكون هناك حديث بتخاذل اللجنة أو تعطيل اللجنة للاحكام.