طالب حامد الشناوى نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين التنظيم الحديث، بضرورة وضع حلول قانونية عاجلة لمشكلات أمناء الشرطة، موضحا أن الحل فى دولة القانون، ومؤكداً أن تطبيق القانون بحيادية تامة بدون التفرقة بين شخص وآخر تجعل من الحكم فى النهاية عنوان للحقيقة وهو الأمر الواجب تنفيذه بحيث أن سيف القانون القاطع لا يعرف الانحياز ولا يحكمه الهوى، وذلك للقضاء على حالة الشحن التى شهدها الشارع المصرى عقب أزمة مقتل احد السائقين على ايدى أمين شرطة فى منطقة الدرب الأحمر، منع تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة.
واستكمل الشناوى فى بيان للحزب: "باختصار شديد نحن فى حاجه لتفعيل القانون وتحقيق العدالة فيما بيننا وعدم التميز وتحقيق المساواة المطلقة والتى لا تنحاز إلى فئة على أخرى فيما يتفق مع الدستور".