أكد الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى على أهمية تطبيق الرقابة على التشريع بعد إصداره من خلال تقييم الأثر ومحاولة تحسينه أو معالجة سلبياته بقدر الإمكان، مشيرًا إلى أن التشريع قد يكون تم صياغته بدقة كاملة إلا أن تطورات وتغيرات الحياة تتطلب إعادة النظر فيه.
وقال السيد خلال مؤتمر ينظمه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك أزمة فى صناعة التشريع بمصر، وهو ما أدى إلى وجود اضطراب فى الواقع المصرى، مؤكدًا أن مجلس النواب يمتلك من الآليات ما يسمح له بإصلاح البيئة التشريعية، مطالبًا بضرور تطبيق الرقابة الشعبية اللاحقة من خلال لجنة برلمانية متخصصة، لمتابعة آثار التشريع.