وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبً أخرين حول إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، على مقترح إضافة فقرة للمادة 40 بمشروع قانون الحكومة.
وطالب حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقدم أوراقا مزورة، مقترحا إضافة عبارة للمادة رقم ٤٠، وهى "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق على قانون العقوبات".