وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على حظر التمويل الأجنبى للتنظيمات العمالية من لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات، وذلك بالتوافق مع الحكومة التى تمسكت بنصها فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إن التجربة أثبتت بعد 2011 أن التمويل الأجنبى سبب مشاكل للبلد.
فيما قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ان اللجنة انتهت من المسودة النهائية للقانون، تمهيدًا لاجراء جلسات حوار مجتمعى عاجل الجمعة المقبلة لسرعة الانتهاء من القانون.