أكد النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قرار مجلس الوزراء بوقف تراخيص إعلانات الشوارع لحين إصدار قرار جديد يحقق التنسيق الحضارى والشكل الجمالى، مضيفاً "قرار جيد جداً سيسهم بشكل كبير فى وقف حالة فوضى الإعلانات الموجودة بالشوارع وتشويه المدن بكثرة الإعلانات".
وأوضح عبد الواحد، لـ"انفراد"، أن كثرة الإعلانات واللافتات الموجودة على المبانى أو فى الشوارع تتسبب فى إحداث تلوث بصرى نتيجة عدم تناسق ألوانها ووضعها بشكل غير مرتب، مما يتسبب فى إرهاق العين عند النظر ويحدث تلوثاً بصرياً، مشيراً إلى أن بعض المدن حاولت منع إعلانات الطرق منعاً باتاً مثل ساو باولو وريو دى جانيرو بالبرازيل، للقضاء على العشوائية وتشويه المدن، مؤكداً ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى لنجاح قرار وقف الإعلانات.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية، أن القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات، أكد وضع عدد من المعايير لتنظيم الإعلانات، منها ضرورة مُراعاة الآداب العامة والذوق السليم ومنع كل ما لا يتسق مع القيم والأخلاق، كما يلتزم المعلن بإزالة الإعلانات المخالفة ويتحمل قيمة إتلاف أى ممتلكات عامة أو خاصة تترتب على تركيب الإعلان أو رفعه.