قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة النائب أحمد الشريف اليوم الأحد، تأجيل حسم إسقاط عضوية النائبه سحر الهوارى بعد حكم محكمة الجنايات فى قضية الإفلاس التى حبيت بشأنها 5 سنوات، ليكون التأجيل الثالث لحسم هذه القضية.
وتنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاسة اللجنة لكونه محامى النائبه، حيث رأى النائب مرتضى منصور ضرورة الإنتظار لحين الفصل من قبل محكمة النقض فى هذه القضية.
وأكد منصور على أنه بالرغم من أن النائب سحر الهوارى كانت أهلوية ومتحامله على الزمالك إلا أنى أطالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض.
واتفق معه النائب كمال أحمد، فى ضرورة الانتظار، مستشهدا بواقعة النائب محمد أنور السادات فى 2005 بنفس الجريمه وتم إسقاط عضويته حتى براءته المحكمة، قائلا:"حتى لا نقع فى نفس الأزمة".
وعقب على حديثه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة بأن الحكم الصادر من الجنايات لابد من تنفيذه، وهو الأمر الذى اتفق معه بشأنه النائب حسن بسيونى مؤكدا ضرورة تطبيق القانون واللائحة.
وقال النائب محمد مدينة،:"مع كل آسف انا مع تطبيق القانون وتوافق على إسقاط عضوية النائبه تطبيقا للقانون"،فيما طالب النائب محمد سليم بالانتظار لحين الفصل من محكمة النقض وذلك فى إطار انسانى ليرد عليه النائب محمد مدينه بقوله:" دى جريمة ويكون مجلس النواب بيدافع عن جريمة وده مش صح".
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة بالتأكيد على أن الحكم الصادر نهائى ولابد من تنفيذه حفاظا على صورة مجلس النواب قائلا:" حفاظا على مجلس النواب لابد من تطبيق القانون".