أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الملامح الأولية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد المقدم من الحكومة، تشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75% لنظام القوائم المغلقة، و25 % للنظام الفردى، مشيرا إلى أن البرلمان سوف يناقش هذا القانون للبحث عن النظام الأفضل.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "انفراد"، أننا سنكون أمام 3 خيارات خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، سواء إجراء الانتخابات بالنظام المختلط الذى يجمع بالنظامين "القائمة والفردى"، لافتا إلى أنه يحبذ إجراءها بهذا النظام بواقع الثلثين لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى، بالإضافة إلى إمكانية إجراء هذه الانتخابات بالنظام الفردى فقط، أو نظام القائمة فقط.
وأوضح النائب أن الذى يحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور ولا يجعل القانون قابلا للطعن بسبب عدم الدستورية مثلما حدث فى قوانين سابقة.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كشف أن هناك قانونا لتنظيم الانتخابات سيعرض على المجلس خلال شهر، يضع نظاما انتخابيا جديدا، في ضوء الدستور- وذلك في إشارة لقانون انتخابات مجلس النواب.