قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إن استطلاعات الرأى التى تجرى فى الدولة يجب أن يكون لها معايير واضحة، لأنها تطلع على أحوال المواطنين وشئونهم، وهذا ما تفعله كافة دول العالم، للحفاظ على بيانات المواطنين، ولأن الأبحاث يترتب عليها برامج تنموية، مما يلزم معه فرض نفس الشروط فى القانون المصرى.
وأوضحت وزيرة التضامن، خلال كلمتها بمنتدى شباب العالم، أن الحد الأقصى لإنشاء منظمات المجتمع المدنى، يخضع بعد ذلك للقانون لتقييمه، والذى يحدد اليات ذلك.
وأضافت غادة والى، أن الحكومة فى تشاور دائم مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى جلس مع أكبر 10 جمعيات، بالإضافة لدعوة الجمعيات فى كافة المحافل، ما يدل على أن هناك تفاعل دائم بين الحكومة وكافة الأطراف.