ننشر المواد المنظمة للرقابة المالية والإدارية على "المنظمات النقابية"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على المواد الخاصة بالرقابة المالية والإدارية على المنظمات النقابية وتشمل: المادة 59 يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها. مادة 60 مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى المادة السابقة، تضع المنظمات النقابية العمالية بلائحة نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها. مادة 61 يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقًا للشروط، والأوضاع التى تحددها لائحة نظامها الأساسى والمالى . مادة 62 يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر، وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطة النقابى اعتباراً من تاريخ