قالت هيام حلاوة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "سنحافظ على الضوابط والتقاليد المصرية، ومن حقنا أن نتقدم بأى مشروع قانون للتصدى للأباحة أو المثلية، ولا نخضع لقرار من المنظمات الدولية لا يتماشى مع مصر سواء منظمة العفو أو غيرها فى الوقت نفسه فإن الدولة المصرية لها كيانها ومؤسساتها والبرلمان له الحق فى مناقشة أى تشريع".
وأضافت هيام حلاوة، لـ"انفراد": "المجتمع المصرى وعاداته وتقاليده لهم عامل كبير فى كثير من القوانين التى نناقشها داخل المجلس وسنعمل بكل حسم على التصدى لظاهر المثلية الجنسية فى الشوارع، لافتة إلى أن هناك محاولات لتسليط الضوء على أوضاع البلاد بشكل ملفت للنظر كما أن المنظمات اعتادت على الهجوم على مصر بسبب وبدون سبب ولكننا كلجنة حقوق الإنسان فى البرلمان سنعمل ما فى وسعنا للرد على كل الشائعات التى تخرج من المنظمات الدولية.
وكان نواب البرلمان قد أدانوا البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن مشروع قانون داخل البرلمان يجرم المثلية الجنسية، مؤكدين أن المنظمة تتدخل فى عادات وتقاليد تمس الأسرة المصرية ويرفضها المجتمع والشرع، فالشارع المصرى لن يقبل بأى حال قضية المثلية الجنسية أو يتجاوب معها، كما أن تقديم مشروع قانون فى هذا الصدد أمر مشروع لأى ممثل عن الشعب خاصة إذا كان يتوافق مع التقاليد المصرية.
فيما تقدم النائب محمود فريد خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية فى مصر، فى الوقت الذى قرر فيه البرلمان إحالة المشروع للجنة التشريعية بالمجلس.