أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجلسة العامة المقبلة للبرلمان سوف تشهد أخذ الموافقة النهائية على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بعد أن وافق عليه المجلس فى مجموعه خلال الجلسات السابقة، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للموافقة النهائية، مشيرا إلى أن هذا القانون فى إطار الاستجابة لأحد الاستحقاقات الدستورية الهامة للمادة 76 من الدستور ويراعى معايير العمل الدولية والملاحظات الواردة من منظمة العمل الدولية.
وأضاف عبد الفتاح محمد فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك مطالب من البعض بإعادة النظر فى المادة 12 من مشروع القانون رغم الموافقة عليه فى مجموعه، ولكن رئيس المجلس هو ما يحدد هذا الأمر، لافتا إلى أن مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور يستلزم موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.