شاركت النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان المصرى ونائب رئيس لجنة الاقتصاد الريفى والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالبرلمان الأفريقى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده البرلمان الأفريقى اليوم على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر الدولى التغييرات المناخية cop23 و المنعقد فى مدينة بون بألمانيا و تحت رئاسة دولة فيجى.
وتحدثت مى محمود، خلال المؤتمر الصحفى، عن أهمية الحديث حول أجندة ما قبل 2020، مطالبة جمیع الدول بوضع مساھماتھا الوطنیة الأولیة لعام 2020 ، قائلة:" إننا نعمل داخل برلماناتنا على خلفية الحوار التسهيلى 2018 لضمان تشكيل الاستثمارات المستقبلية لتحقيق أهداف المناخ".
وأضافت النائبة في كلمتها، أنه على البرلمانيين من جميع أنحاء العالم ان يعلموا أن نمو انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية لم يستمر فى الارتفاع خلال السنوات الأخيرة كإشارة مشجعة. وبغية إحراز مزيدا من التقدم على هذا الطريق فإننا ملتزمون بطاقات المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغى للأطراف من البلدان المتقدمة النمو أن تقوم بخفض الانبعاثات المطلقة على نطاق الاقتصاد وأن تواصل البلدان النامية الأطراف تعزيز جهودها الرامية إلى التخفيف بما يتماشى مع مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها في مختلف الظروف الوطنية. ويتم تشجيعهم على التحرك بمرور الوقت نحو تحقيق أهداف خفض الانبعاثات والحد منها على نطاق الاقتصاد.
وأوضحت أنه يلزم الآن وضع الأساس الصحيح في جميع المجالات لإحداث تغييرات هيكلية في الوقت المناسب وإنهاء الدعم للوقود الأحفورى المدمر بالمناخ، ويجب أن يولى التنفيذ الوطنى اهتماما كافيا لقطاع الصناعة والزراعة وقطاع النقل. ومن الأهمية بمكان اتخاذ تدابير ملموسة قريبا حتى يمكن تحقيق أهداف التخفيف التى وضعت فى باريس بحلول النصف الثانى من هذا القرن.