بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية.
أكد أبو شقة أن فلسفة هذا القانون تضمن العديد من الأفكار المستحجدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤس الأموال، وخلق وبيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التى أًصبحت هدف رئيسى للدولة.
وأضاف أبو شقة إلى أن القانون يعمل على حل مشاكل المستمثرين وتسهيل عمليه دخول وخرج الأموال من السوق المصرى فى ظل نظام قانونى محكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس تتميز بالسرعه والكفاءة، للعمل على جذب المزيد من الإستمثارات الداخلية والخارحية وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة .