تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها مساء اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الزراعة، والذى يتضمن تشديد عقوبة البناء على الأراضى الزراعية لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمسة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تشديد العقوبة يأتى بعدما كانت الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، إذ يتضمن التعديل الجديد أن يُستبدل بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، النص بأن "يُعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون أيضا، أنه وزير الزراعة أن يأمر قبل الحكم فى الدعوى بوقف أسباب المخالفة وإزالها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أسباب النماء، وهى من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وبالنظر لزيادة الاعتداءات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها فى الآونة الأخيرة، واستغلال ضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم بات لزاما تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، لزيادة العقوبة المقررة لجريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق فى وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها إداريا على نفقة المخالف، وقبل صدور حكم قضائى فى الدعوى.