بدأت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مناقشة مشروعى قانونين بإنشاء نقابة الآثريين المقدم من وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، وإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عصام فايد.
وقال رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية سامح عاشور - فى تصريحات اليوم الاثنين - إن مشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين يتألف من 8 أبواب بإجمالى 80 مادة، وتتحدث مسودة المشروع عن أن النقابة تضم الآثريين بوزارة الآثار والجامعات أو المعاهد المصرية المختلفة والآثريين غير المشتغلين بالآثار، وأن اللجنة التأسيسية تضم 20 آثريا برئاسة وكيل مؤسسى النقابة الدكتورة فائزة محمد حسين هيكل.
وأضاف عاشور أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إنشاء نقابة للآثريين تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للآثريين المتمتعين بالجنسية المصرية، وهيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيس فى القاهرة.
وتابع أن مشروع القانون حدد أهدافا تعمل النقابة على تحقيقها، منها: تنمية وتعميق روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء، والمساهمة فى تيسير فرص العمل لهم، وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة للأعضاء وأسرهم، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم واجبات أعضاء النقابة فى خدمة العمل فى حقل الآثار بصفة عامة.
وأشار عاشور إلى أن الأهداف تتضمن كذلك الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للآثريين من خلال تشجيع إصدار المجلات والنشرات الدورية، وتشجيع البحث والنشر فى الموضوعات الآثرية، والاشتراك فى عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بشؤون الآثار داخل مصر وخارجها، والتعاون مع الهيئات والجمعيات الآثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشؤون الآثار التى لها مقار رسمية فى مصر، وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والأبحاث الآثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنسانى والحضارة القديمة.
وأردف رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بالقول إن مشروع القانون الثانى يتعلق بإنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وتتحدث المذكرة الإيضاحية للمشروع عن أن أهمية إنشاء هذه النقابة تتمثل فى أن الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى، حيث يعمل بها حوالى 30% من إجمالى القوى العاملة فى الاقتصاد القومى، كما تساهم بحوالى 14% من الناتج المحلى الإجمالى، وبحوالى 20% من إجمالى الصادرات، علاوة على مساهمتها فى توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان.
وأضاف أن مشروع القانون يتحدث أيضا عن أن النقابة تمثل الفلاحين المصريين فى المؤتمرات والاجتماعات العربية والأفريقية والدولية، بجانب توثيق العلاقات مع المنظمات ذات الصلة فى العالم بما يعزز مكانة مصر عربيا وأفريقيا ودوليا، بالإضافة إلى أن إنشاء نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين يؤدى إلى توحيد جهود الفلاحين والحفاظ على وحدتهم والعمل على رعاية مصالحهم والدفاع عنها بدلا من التشتت والتشرذم فى العديد من النقابات وما تعكسه من خلافات وصراعات شخصية وفئوية وإضاعة للوقت والجهد والموارد.
وتابع عاشور أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء نقابة عامة للفلاحين تباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنهم، وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والعمل على مد مظلة التأمين الصحى لأعضائها غير المشمولين بأى نظام صحى، وكذلك العمل على وضع نظام تأمينى يوفر لهم عيشة كريمة بعد الوصول إلى سن المعاش.