كشف المستشار مقبل شاكر، الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، على أن مجلس القضاء أصدر قراراته منذ أكثر من 20 عامًا يمنع فيها أعضاء القضاء العادى والنيابة العامة من الترشح لانتخابات الأندية الرياضية.
أشار شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن ما وافق عليه مجلس النواب اليوم من منع أعضاء الجهات والهيئات القضائية من الترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، ما هو إلا تقنين لما أقره مجلس القضاء الأعلى منذ زمن بعيد، موضحًا إنه حينما كان عضوا بمجلس القضاء ثم تولى رئاسته كن يرفض أى طلب من القضاء وأعضاء النيابة العامة للترشح فى انتخابات الأندية الرياضية.
وفرق الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، بين الأندية الرياضية والاجتماعية، حيث أكد على أنه لا يوجد مانع من الترشيح فى انتخابات الأندية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نادى السيارات الذى تولى رئاسته لسنوات طويلة هو نادى اجتماعى.
وقال شاكر، إن باقى الهيئات القضائية الأخرى كمجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة تسمح لأعضائها بالترشيح فى انتخابات الأندية الرياضية، بعكس القضاء العادى وأعضاء النيابة العامة، ولكن مع إقرار القانون الجديد، سيصبح الجميع ممنوع من الترشيح.
أوضح الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى، أن القضاة الذين ترشحوا فى انتخابات الأندية قبل إقرار القانون لن يتأثر وضعهم، لأنه تم انتخابهم قبل إقراره، ولكنهم ممنوعين من الترشح فى حالة إقرار القانون.
ووافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، فى مجموعه.
وعقب الموافقة، أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، ويقضى القانون الجديد بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية.
وقال النائب فوزى فتى، مقدم المشروع، إنه تقدم خلال الجلسة العامة بتعديل على المادة 3 بالقانون رقم 71 لسنة 2017، متابعا: "أرى أن من الملائم عدم ترشح أى من أعضاء الهيئات القضايئة فى انتخابات مجالس إدارة الأندية، لما لهم من قيمة، وأقترح تعديل الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون نفسه، بحيث يكون نصها "يُشترط فى عضو مجلس إدارة الأندية ألا يكون عضوا بجهة أو هيئة قضائية"، كما أضاف النائب مادة مستحدثة تنص على أنه "على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون".