تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيرى الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، والعدل المستشار حسام عبد الرحيم، بخصوص تنصل سويسرا من استرداد الأموال المصرية المهربة.
وقال "عامر"، بحسب بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن السلطات السويسرية أصدرت قرارا بإغلاق ملف التعاون القضائى مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز النظام السابق، وأنهااستندت فى هذا على أن مصر تصالحت مع بعض الواردة أسماؤهم فى القضية، ومن ثم فلا داعى لاستكمال هذا الملف.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة فى بيانه، إلىأن سويسرا استندت فى إنهاء التعاون القضائى لسببين رئيسيين، أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لبعض طلبات المساعدة القضائية المصرية للنيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ فى ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات فى ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق فى مصر بسويسرا.
وبحسب البيان، فإن السبب الثانى هو أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى، الخاصة ببعض رموز النظام السابق وأسرهم، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة وتقادم بعض الدعاوى، متابعا: "تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة أنه ما زالت هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد بعض الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر لسويسرا، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، إذ إن أعمال التصالح التى جرى إنجازها مع أشخاص غير المذكورين، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه المصالحات حال إبرامها، وليس منها أسماء اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بإغلاق التعاون القضائى، إضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضى بها عليهم" .
واستطرد النائب فرج عامر: "هناك أحكام قضائية صدرت بالإدانة ضد بعض المتهمين الواردة أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو من كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية سبق إرسالها للسلطات السويسرية من قبل سلطات مصر"، متسائلا "هل حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر فى 12 ديسمبر 2012، الذى علق الإنابات القضائية المصرية، هو السبب الحقيقى وراء إغلاق الجانب السويسرى للملف؟"، متختتما بيانه بالقول: "نتمسك بتطبيق القانون، ونتمسك بحقوق مصر القانونية، أين دور وزارة العدل ووزارة الخارجية فى الأمر؟".