شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلأً حول المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذى المشرف على إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والخاصة بإعفاءات للجهاز فيما يستوردة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، جدلاً واسعاً حول تطبيق ذات الإعفاء على ذات السلع المحلية حال توفرها، وانتهت إلى الأرجاء لحين الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
البداية كانت بعدما طرحة النائب طلعت خليل، من تسأولات حول الموقف من المشتريات اللازمة من السوق المحلى وعما إذا كانت سيشملها الإعفاء من الضرائب أو الرسوم، علاوة عن تسأؤله بشأن عما إذا كان الخدمات المقدمة ستكون مشموله بالإعفاء أم لا، وهو ما أيدة النائب طلعت السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتأكيدة أن الاعفاء لابد أن يطبق على المنتجات المستوردة والمحلية على حد السواء، لان إعفاء المستورد فقط سيظلم الشركات الوطنية.
وهو ما علق عليه أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مستلزمات الجهاز ذات تقنية عالية وأغلبها برمجيات غير متوفرة فى السوق المحلى، وهى متطلبه لتنفيذ المشروع النووى، وتدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ليوضح أن الجهاز ذو طبيعة خاصة ويطلق يده فى كثير من الأمور من بينها الأدوات اللازمة وبالتأكيد غير متوفرة محلياً ولوكانت موجودة لما تم اللجوء إلى هذا النص، فرد النائب محمد السويدى، ليؤكد أنه لا يتحدث فى الشأن النووى إنما إدارة المنظومة، ليعقب رئيس البرلمان: أن الاعفاءات معمول بها فى دول العالم فى المشروعات الخاصة مثل المشروع النووى، وإذا لم يتم الاعفاء لن يأتى إليك ما ترغب فيه، فهو موضوع له درجة عالية فى الحرفية.
وعاد رئيس المجلس ليسأل الحكومة بشكل واضح " عما إذا كان هذا النص سيمنع الشراء من المنتج المحلى حال توافرة"، ليؤكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن لجوء الجهاز لشراء الأدوات والأجهزة اللازمة من الخارج فى النص الوارد بالمالية، لا يمنع من الشراء من الداخل حال توافر هذه السلع"، فيما أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أن المعدات المقصودة عبارة عن برنامج "سوفت وير" وغير موجودة بالأساس فى مصر.
وهو ما عقب عليه المهندس محمد السويدى، أنه يهدف إلى أن تطبق نفس المعايير على الشركات الوطنية أو المحلية، فعاد رئيس مجلس النواب ليوضح أنه سيكون هناك تفضيل للمنتج المحلى حال توافرت السلعة طبقا للقانون يفضل المنتج المحلى، وأن السلع سواء كانت مستوردة من الخارج أو المناطق الحرة، ستطبق عليها الاعفاءات، وذلك فى ضوء كلمات الوزراء الحضور ممثلا فى وزيرى الكهرباء، وشئون مجلس النواب، علاوة عن أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، ذلك.
وأوضح أمجد الوكيل، فى كلمته أن مشروع قانون "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء" المزمع مناقشته لاحقاً، يعفى مقاولى الباطن المصريين لاول مرة من الضرائب وما تستوردة الهيئة لتنفيذ مشروعاتها
من جانبها، أبدت ممثلة وزارة المالية أمام الجلسة، اعتراضها على المادة سالفة الذكر، بقولها أن الوزارة ترى عدم الموافقة على الإعفاء الوارد بها من الضرائب الجمركية، انطلاقا من توصية الجهاز المركزى للمحاسبات بقصر الاعفاء على المتطلبات الحتمية، وأن من بين موارد الجهاز ما تخصصه الدولة من إيرادات الخزانة العامة، وأن تقرير الاعفاء سيؤثر سلباً على إيرادات الخزانة، علاوة عن صدور قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بإلغاء كافة الاعفاءات الواردة بأيه قوانين، تتضمن مادة تسمح بتقرير الاعفاء المطلوب،حيث تُخول لرئيس الجمهورية - رئيس الوزراء بالتفويض- بناء على اقتراح وزير المالية سلطة تقرير الاعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما علق علية المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بأنه تم مناقشة ذلك الأمر داخل اللجنة.
وتنص المادة على أن "يٌعفى ما يستوردة الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء".