قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة هى السبب الرئيسى فى تفاقم مشكلة وضع اليد تلك الآفة التى ابتلى الله بها مصر.
وكشف السجينى، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تقنين أوضاع مساكن المواطنين بالمحافظات، عن السبب فى ذلك هو أن المواطن يذهب للحكومة ويطلب منها أرض للسكن أو الزراعة أو طالبا لشرائها لبناء مخزن على سبيل المثال عليها، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضى لابد أن توافق فى البداية، متسائلا: هل هذه حكومة واحدة ولا لأ؟.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قصة واضعى اليد، بدأت بأن هناك متعدين وهم مواطنون شرفاء، حيث أصبحوا يمثلون كافة أطياف المجتمع، منهم ضباط ومهندسين وغيرهم من فئات المجتمع، فى الوقت الذى لم تقوم الحكومات المتتالية بدورها، والموظفين لا يقومون بدورهم، يدفنون راسهم ولا يتعاملوا مع الواقع.
وأشار السجينى، إلى أن المواطن أصبح يسكن ويزرع ويعمل كل شئ، طالما الحكومة لا تلبى متطلباته، حيث أن القوانين الحالية لا تلبى الواقع، مؤكدًا على الخورج من اجتماع اليوم بتوصيات للقضاء على الأزمة، سواء بتشكيل لجنة تقصى حقائق بعد موافقة رئيس البرلمان، أو غيرها من التصويات التى سينتهى إليها الاحتماع، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة المقصرين من مسئولى الحكومة.