شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جدلا واسعا وانقسام ومشادات حول مسألة ضم المستشفيات الجامعية لقانون التأمين الصحي
الشامل .
وجدد بعض نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مطلبهم بضم المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات التأمين الصحي فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون فى حضور وزيري المالية والصحة ونائب وزير المالية برئاسة النائب محمد العمارى.
وقال بعض النواب، إن اللجنة سبق وتم مناقشة عدم إدراج دخول المستشفيات الجامعية إلى التأمين الصحي والاكتفاء فقط بشراء الخدمة منها عبر التعاقد معها فى عدم وجود الوزراء الذين وضعوا مشروع القانون ، لافتين إلى دخولها إلى أن منظومة التأمين سيساهم فى رفع الخدمة لما يعلمه الجميع من مستواها الطبي المرتفع وقيامها بإجراء العمليات الطبية الحرجة الكبيرة وهى مسئولة عن تقديم خدمة جيدة لعدد كبير من مواطنى الجمهورية.
واتفق معهم عدد كبير من النواب ، وكذلك وزير الصحة أحمد عماد الذي أكد أنه يوافق على ذلك المقترح ويؤيده وكان قد أدرجه فى أول مراحل إعداد مشروع القانون ، لكنه استدرك قائلا: نحن وضعنا تلك المستشفيات فى أول الأمر لكن البعض اعترض لأسباب قانونية حيث أن لها قانون خاص يحكمها وليس قانوني وزارة الصحة أو التأمين الصحي ويقوم مجلس النواب حاليا بتعديله".
وأضاف الوزير : مشروع القانون الحالى لا يمنع ضمها، وأنا لا أرى فى ضمها شئ سئ.."، ليقاطعه وزير المالية عمرو الجارحي قائلا: المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة ومستشفيات القوات المسلحة لها جميعا قوانينها التى تحكمها حتى كليات الطب الخاصة ندرس فى الحكومة مقترحا للسماح لها بإنشاء مستشفيات أيضا ، لكن مشروع القانون يسمح بالتعاقد منها فقط دون ضمها..".
من جانبه، حذر نائب وزير المالية لشئون خزانة الدولة محمد معيط من "ضرب القانون فى مقتل" اذا تمت الموافقة داخل اللجنة على ضم المستشفيات الجامعية إلى مشروع القانون لما لها من قانون خاص يتمثل فى قانون الجامعات، لافتا إلى أن الغرض الرئيسى من إنشاء المستشفيات الجامعية هو خدمة تعليمية فمن الممكن الاستفادة منها بشكل كبير عبر التعاقد معها.
ووسط تمسك النواب بضرورة ضمها لمستشفيات التأمين الصحي طالما أن التعاقد معها سيكون بنفس المستوى والأسعار، قال الوزير مرة أخرى للنواب : " أتفق معكم أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمة جيدة، لكن فى النهاية سواء مستشفيات التأمين أو الحكومى أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقيمها من قبل لجنة الاعتماد التى ينص عليها مشروع القانون التى ستقوم بتقييم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي..".
وانفعل معيط على النواب الذين لم يقتنعوا بتبريرات الوزير، قائلا: "وانتو جايين تهدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي ، ليرفض النواب حديثه الذى وصفوه بالمزايدة من الحكومة ليسود القاعة مشاحنات بين النواب وبعضهم .
وعاد وزير المالية ليتساءل عن سبب تمسكهم بوضع المستشفيات الجامعية والحديث عن أوضاع وقوانين مستقرة، ليؤكد وزير المالية عدم التعاقد مع أى مستشفي وشراء الخدمة منها إذا لم تنل التقييم الصحيح من اللجنة المختصة، حتى لو جميع المستشفيات خاضعة للحكومة والتأمين الصحي.
وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة 16 فى مشروع القانون كما هى مقدمة من الحكومة.
وتنص مادة 16، على أن
تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التى تضم تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أى من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها والمعايير التى تحددها هيئة الرعاية.
وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبى ابتدائى لكل مرشح للعمل، للتحقق من لياقته صحيا ونفسيت للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد الستمة والصحة المهنية، ويراعى فى إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل.
وتقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا، وتكون المسئولية عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذى تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.