وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الفصل الثالث من الباب الثانى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العمارى بحضور وزيرى المالية والصحة ونائب وزير المالية.
وأدخلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعديلات على نصوص مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، بتعديل المادة 26 الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة المالية، فجعلت الإشراف العام على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لرئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
وأصبح نص المادة 26 بعد التعديل كالآتى:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ويحوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية".
وأصر النواب على استبدال الرئيس بمجلس الوزراء كمزيد من الضمانة، ولكون الحكومات متغيرة ومتعاقبة وهو ما أيده وزيرى المالية والصحة، حيث تقوم تلك الهيئة بضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.
وحذفت اللجنة بناءا على طلب رئيسها عبارة "الهبات والوصايا والتبرعات" ضمن مصادر تمويل الهيئة والاكتفاء فقط بالمنح، فى ضوء المادة 30.