أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الزيادة مصروفات الجامعات الخاصة لم تتجاوز نسبة الـ10%، وفى المعاهد الخاصة لم تتجاوز 5%، مشيرا إلى أن من يُخالف النسب التى حددتها الوزارة يعاقب بالعديد من الطرق.
وأوضح عبد الغفار، أن هناك قانون ومجلس للجامعات الخاصة ينظمان عملها ومجلس خاص بالمعاهد الخاصة ينظم عملها أيضا، لافتا إلى أن الوزارة أصرت قبل بداية العام الدراسى مع تحرير سعر الصرف وزيادة الأعباء على العاملين فى هذا المجال أن تلتزم الجامعات الخاصة بنسة زيادة لا تتعدى 10% رغم أنه كان هناك طلبات بزيادات تُقدر بـ20 و30%، مؤكدا أن الجامعات التزمت.
وفيما يتعلق بالمعاهد الخاصة قال عبد الغفار أن مصروفاتها لم تزيد أكثر من 5%، وأن الوزارة تقوم بمراقبة الجميع، مشيرا إلى وجود العديد من الضوابط لإحكام الرقابة على زيادة المصروفات، قاسئلا "المصروفات لم تُضاعف، إذا كان هناك تجاوز أطالب النواب بتحديد حالات بعينها، وكل من يخالف هناك وسائل كثيرة لعقاب المخالفين والمتجاوزين".
فيما تساءل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن وضع بعض الجامعات الخاصة والمعاهد غير المقننة، قائلا "هناك جامعات ومعاهد تعتبر دكاكين وغير مُعتمدة، فهل تم القضاء عليها".
ورد عليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن هناك بعض المعاهد التى تقدم خدمات غير مقننة يتم رصدها والتواصل مع الأجهزة الرقابية وتنتهى بالغلق وإحالات للنائب العام، مضيفا "صعب جدا أن نكنشف وحدنا التجاوزات"، مطالبا النواب بالتقدم بالحالات التى يرصدوها فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والأسئلة الموجهة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن الأوضاع بالمستشفيات الجامعية.