اعترض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على وضع المساهمات الخاصة بالمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل، والتى من المقرر دفعها مقابل الحصول على الخدمات الصحية، ضمن مصادر التمويل، مشيرا إلى أن المساهمات لا يمكن اعتبارها جزءا من مصادر التمويل على الإطلاق.
وتساءل أبو العلا، خلال كلمته باجتماع فى كلمة اللجنة مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل: "هل ستتحمل الدولة نسبة غير القادرين من العاملين، بدلا من صاحب العمل، على اعتبار أن أجورهم أقل من الحد الأدنى للأجور؟".
وفى المقابل، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن نسبة العاملين غير القادرين سيتحملها صاحب العمل وليس الدولة، مشيرا إلى أن الدولة ستتحمل نسبة اشتراك أبناء وزوجات هؤلاء غير القادرين.
واقترح بعض النواب تخفيض نسبة اشتراكات الأبناء، خصوصا فيما يتعلق بزيادة نسبة الاشتراكات الخاصة بالطفل الثالث.
فيما، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن النسبة المقرر كزيادة على الطفل الثالث، جاءت نتيجة حسابات فى غاية الدقة، وهناك زيادة سكانية رهيبة، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها ستؤدى إلى مشاكل كبيرة.
وأضاف الجارحى: "مش عايزين نكرر إلى حصل فى قوانين المعاش، فيه ناس بتدفع جنيه لمدة ١٠ سنوات وبتاخد معاش مدى الحياة، وإحنا مش بنضايق حد، ولكن الضغط على الموارد سيؤدى إلى انهيار النظام، فالحرص فقط على تقديم الخدمات بمصروفات قليلة للمواطنين يؤدى فى النهاية إلى تقديم خدمة سيئة، مثل كوارث حوادث القطارات".