وجهت الدكتورة، هالة مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، نقدا لاذعا، لمشروع القانون المقدم من قبل أحد أعضاء مجلس النواب، لتجريم الإساءة للرموز التاريخية، ووصفته بأنه قانون "معيب"، يعيد مصر إلى الوراء.
وقالت فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن مثل هذا النوع من القوانين يفرض الوصايا على المجتمع ويقيد الحريات ويمنع أى حوار ثقافى، وأية محاولات لتجديد الحياة الثقافية بمصر، ولا يمكن مواجهة الرأى إلا بالرأى والمناظرات والحوار وليست بفرض القوانين وتوجيه الاتهامات.
وأضافت، أن قراءة التاريخ تحتاج دائمًا لإعادة النظر والتقييم، وحرية النقد والتعبير والاختلاف هى التى تنهض بالأمم، وأوروبا لم تنهض إلا بعدما أعادت النظر فى المسلمات التى كرستها العصور الوسطى.
وترى الدكتور هالة مصطفى، إنه لا يجوز أن يتم إقرار القوانين لتوظيفها دينياً أو ايديولوجياً، وتسألت: كيف سيحدد القانون الشخصيات والرموز التاريخية، وما هى الجهة المسئولة عن تحديدهم وهل ستكون جهة رسمية أم برلمانية أم مجموعة معينة تفرض الوصايا على الجميع؟ الأمر الذى تراه يفتح باب الانتقائية.
وتعجبت، أستاذة العلوم السياسية، من طرح مثل هذا القانون، من قبل مجلس النواب، فى الوقت الذى أساء فيه أحد أعضاءه للأديب نجيب محفوظ، وطالب بمنع رواياته، وتساءلت، ألم يكن محفوظ أحد الرموز أيضاً، وهل سيتم محاسبة من أساءه له كذلك؟.
واختتمت حديثها بأنه فى الوقت الذى نطالب فيه بتجديد الخطاب الدينى، ومراجعة كتب التراث وتنقيتها، يتم طرح لتجريم المساس بالرموز التاريخية، فيكف يتم التجديد الخطاب وتنقية كتب الثرات؟ هل قد يتعرض من يحاول تجديده إلى أية نوع من الاتهامات؟ كما أن الشخصيات التاريخية هم بشر نتعامل معهم بما لهم وما عليهم.