تقدمت النائبة رشا رمضان بطلب إعادة مداولة لنص المادة 17 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن هذه المادة حصلت على مناقشات طويلة من لجنة التضامن بالبرلمان وانتهى رأى اللجنة إلى حذفها إلا أنها تم إعادتها لمشروع القانون فى الجلسة العامة الماضية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة على أن تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية كل من الوزارة المختصة بالتعليم العالى ووزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس، وتضم فى تشكيلها أشخاصا ذوى إعاقة ومن ذوى الخبرة ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى مجالى التعليم والإعاقة.
وأوضحت النائبةخلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أنه لا داع لإنشاء هذه اللجنة، ورأت أن الحكومة تريد وضع اللجنة فى مادة من القانون حتى يتم رصد موارد لها بالموازنة العامة للدولة، قائلة "لقد كانت المادة 18 فى مشروع الحكومة، وطلبنا من الحكومة تقديم اختصاصات اللجنة، بعد ما تم حذفها، لم تقدم الحكومة أسباب منطقية، لماذا لا يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء اللجنة".
فيما رأى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن اللجنة جزء من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن المجلس القومى للإعاقة ليس سلطة تنفيذية، وأخذ تصويت مقترح النائبة رشا رمضان وحصل على أقلية الأصوات بالجلسة العامة ومن ثم رُفض الاقتراح.