قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن مبادرة تفعيل الدستور بدأت منذ ستة أشهر، وأصبح لدينا رؤية لما نريد أن نقوم به وأصبح لدينا وثيقة تعبر عن تفسيرنا لتفعيل الدستور.
وأضاف عبد المجيد خلال كلمته بمؤتمر جبهة تفعيل الدستور أنه على المشاركين البدء بالتفعيل ليكون هناك حياة دستورية ليلخص فكرة أن الحياة فى المجتمع تصبح مربوطة بالدستور، ولا يلقى فى إدراج مغلقة، وهذا يقتضى عمل كبير جداً لأن الجديد فى هذا الدستور هو الحقوق التى منحها للشعب.
وشرح عبد المجيد تقسيمة لجان منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، التى من المقرر أن تعمل على تفعيل الدستور، مقسما تلك اللجان إلى ثلاث مجموعات، تختص المجموعة الأولى منها بتفعيل الدستور وتشمل 13 لجنة هى "لجنة الحقوق الاجتماعية برئاسة الدكتور أحمد البرعى، ولجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتور أنور مغيث ولجنة الحقوق الاقتصادية برئاسة مصطفى كامل السيد ولجنة الدولة برئاسة الدكتور حسن نافعة، لجنة الحريات، برئاسة محمد عبد العزيز ولجنة الواجبات برئاسة كمال عباس ، ولجنة سيادة القانون الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى ولجنة السلطة التشريعية برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد، ولجنة السلطة التنفيذية برئاسة الدكتور على السلمى، ولجنة الإدارة المحلية برئاسة نيفين عبيد، ولجنة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة جمال غيطاس، ولجنة الهيئات المستقلة برئاسة الدكتور أحمد عاشور، ولجنة المواد الانتقالية برئاسة ناصر أمين.
وأشار عبد المجيد إلى أنه تم تخصيص لجنة واحدة للمجموعات المتبقية تحمل نفس اسم المجموعة، حيث يرأس الدكتور صلاح فضل مجموعة نشر ثقافة "الحياة الدستورية والعدالة للجميع"، ويرأس حجاج نايل مجموعة رصد الانتهاكات الدستورية والتصدى لها، وشملت استمارة الرغبات إتاحة لكل عضو من أعضاء جبهة تفعيل الدستور اختيار رغبتين كمرشحين فى كل لجنة مختلفة.
واختتم قائلا إن الحضور لابد أن يشاركوا باختيارين المشاركة فى لجنتين من حتى يتحول الدستور من حبر على الورق إلى مواد مفعلة بحيث تحدد كل مجموعة من المجموعات التالية طريقة عملها وتقدم تقرير شهرى بعملها وخطتها لتفعيل الدستور بعيدا عن أى مهاترات مع المتحدثين عن تعديل الدستور مشدد على أن هذا عمل جماعى باسم كل من شاركوا به حتى يتم إحياء الدستور غير مفعل منذ إقرار منذ ما يقرب من سنتين مشددا على إن مهمتهن فى ظل المتاهة التى نعيشها هو محاولة لرسم خارطة طريق للمرحلة القادمة.