قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى والمستشار القانوني لجامعة المنصورة، إن تأسيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاء في أعقاب اتفاق ثقافى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 1962 متضمنا إنشاء مراكز ومؤسسات ثقافية فى أى من الدولتين وفقا للقوانين والنظم المطبقة فى كل دولة مع الالتزام بما تنص عليه من أحكام.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "انفراد"، أن الاتفاقية المبرمة وضع لها بروتوكولا خاصا للتنظيم حيث صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 1976 لتنظيم الجامعة الأمريكية في القاهرة ويتضمن الآتى: "الجامعة هى معهد ثقافى يخرج عن أحكام قانون المعاهد الخاصة رقم 52 لسنة 1970 المعهد الثقافي، ومن أهم البنود المتعلقة بالمعهد عدم تعارض أى من أهداف الجامعة مع القوانين المصرية، ويلزم موافقة الحكومة المصرية ممثلة في التعليم العالى على استخدام غير المصريين فى الوظائف الإدارية الرئيسية أو أعضاء هيئة التدريس".
وتابع:"هناك دعوى برقم 25981 لسنة 70 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم العالى بصفته ورئيس الجامعة الأمريكية بصفته، لإلغاء قرار رئيس الجامعة الأمريكية بدفع 50% من مصروفات الجامعة بالدولار، وقضت فيها المحكمة إلغاء قرار وزير التعليم العالى السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإلغاء قرار الجامعة الأمريكية بتحصيل 50% من الرسوم بالدولار ، بما يعنى أن الوزيرمن حقه الإشراف عليها وإلغاء قرارتها".
وأشار الفقيه الدستورى إلى أن وجود عدد من القوانين التى تنظم عمل الجامعات منها قانون تنظيم الجامعات، وقانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة، وقانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية مثل جامعة النيل الأهلية والجامعة الفرنسية ، لافتا إلى وجود جامعات تأسست باتفاق دولى مثل الجامعة الأمريكية واليابانية، مؤكدا على أن مصر لها السيادة على كل ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات.
كانت الجامعة الأمريكية قد أصدرت قرارا بمنع دخول المنتقبات من الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس إلى حرم الجامعة الأمريكية ، مما أثار جدلا قانونيا بشأن أحقية الجامعة فى إصدار هذا القرار من عدمه.