تسلمت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، المنوطة بتعديل التشريعات المكملة للدستور 70 % من اقتراحات الوزارات المختلفة لتعديل القوانين المتعلقة بها، والتى قررت اللجنة بإحالتها إلى للجان الفرعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، لمراجعتها وضبط صياغتها وإعدادها فى شكل مواد قانونية متطابقة مع الدستور.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن 26 وزارة من أصل 34 وزارة فى مصر قدمت مقترحات بشأن تعديلات القوانين القديمة المتعلقة بالوزارة، والتى ظهرت فى تطبيقها العديد من المشاكل القانونية، فضلا عن النصوص الدستورية الجديدة التى نصت على اختصاصات جديدة لبعض الوزارات والجهات الحكومية والجهات المستقلة.
وقالت المصادر إن معظم المقترحات المقدمة من الوزارات المعنية، تتعلق بتعديل نص مادة أو اثنتين أو ثلاثة مواد فقط، وهو ما دفع اللجنة لمراجعة جميع مواد القوانين القديمة ومطابقتها بالدستور، حتى يتسنى للجنة إعادة ضبطها وتعديلها وفقا ما نص عليه الدستور، مؤكدة أن تعديل مادة أو اثنتين فى قانون يحتاج إلى قانون جديد هو ما يتسبب فى الفوضى التشريعية والتشعب فى عدد التشريعات الموجودة فى مصر، لذلك كان من الضرورى مراجعة القانون بشكل كامل.
وأوضحت المصادر، أن هناك 390 قانون وقرار بقانون صدروا فقد خلال عامى 2015 و2016 ، لوجود حاجة ملحة لإصدارها، مشيرة إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تقوم بتنقية القوانين وتحديثها بهدف الحد من التضارب بين التشريعات، وهو الدور الذى تختص به اللجنة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، والذى يتمثل فى إعادة النظر فى التشريعات الرئيسية، وإعداد مقترحات تشريعية للحكومة، وإعادة النظر فى جميع التشريعات التى صدرت فى السابق، وبيان مدى الضرورة فى توحيدها وتنقيتها من أجل خلق بيئة تشريعية صحيحة بجانب دراسة كل المقترحات التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.
وذكرت المصادر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب، للتواصل حول صياغات قانونية تتفق مع الواقع لجميع القوانين الخاصة باعمال الحكومة، وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور المعدل.