أبدى المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد لمجلس النواب، استياءه من استمرار انعقاد اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، داخل اللجان المتواجدة بمبنى مجلس الشورى سابقاً، خاصة أن المبنى أصبح تابعاً فى الوقت الحالى لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال تفقد "نصير" لمجلس الشورى السابق منذ قليل للتأكد من اخلاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لمقرات اللجان بمبنى مجلس الشورى، بانعقاد أحد اجتماعات لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى".
وقال نصير للموظف المسئول عن فتح اللجان"عايز اعرف مين اللى بيفتح اللجان دى"، ورد عليه الموظف :يافندم أنا جالى ورقة رسمية بتقول إنى افتح القاعة البيضاوية لاجتماع اللجنة، لكن يافندم جيت لاقتهم عاملين الاجتماع هنا"، رد الأمين: هاتلى الورقة دى".
وفور انتهاء اجتماع اللجنة، قال المستشار منصف نجيب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة فضلت الاجتماع فى مقرها لأن عدد المستشارين الحاضرين للاجتماع قليل، لافتاً إلى أن اللجان أصبحت تحت تصرف مجلس النواب ولا يحق للجان الإصلاح التشريعى الانعقاد إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان.
وتواجه لجنة الإصلاح التشريعى حالياً أزمة، بعد بدء انعقاد مجلس النواب، حيث أصبحت الأولى بلا مقر، مما آثار استياء الأمين العام للجنة المستشار هشام حلمى، وعليه وعد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بمخاطبة رئيس الوزراء لتوفير مكان بديل للجنة.