شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد خلافا واسعًا بين أعضاء اللجنة، حول بعض النصوص القانونية فى قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض احكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشان الهيئة القومية للأنفاق.
وحمل عدد من أعضاء اللجنة الحكومة مسئولية الفشل فى إدارة مترو الأنفاق، معترضين على طلب ممثل الحكومة من وزارة النقل، بحذف جملة من الفقرة السابعة فى المادة الثانيه من القانون، والتى تنص على تأسيس الهيئة لشركات مساهمه بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق.
وتسائل النواب: "لماذا إذن لم تحذف الحكومة المادة قبل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان؟"، مما اضطر رئيس اللجنة رفع الاجتماع اعتراضا على ارتفاع صوت النواب.
واستأنف الاجتماع مرة ثانية بعد مطالبات الأعضاء، وأجرى تصويت على الحذف وتم حذف المادة.
كما حذفت اللجنة أحقية مجلس الإدارة فى تقدير قيمة الخدمة فى المادة التاسعة مكرر وجعلها اقتراح فقط، ليكون النص: "يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها ويصدر بتحديد المقابل قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل".