رفض عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد، المقترح الذى قدمه الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، مؤخرا لتعديل اللائحة، مؤكدين أن الوقت غير مناسب على الإطلاق لإجراء هذه العملية، فى الوقت الذى قرر فيه رئيس الحزب دعوة الهيئة الوفدية للتصويت على اللائحة يوم 19 يناير المقبل.
جاء ضمن الرافضين نائب رئيس الحزب حسين منصور، الذى هاجم اقتراح السيد البدوى لتعديل اللائحة الداخلية للحزب، مؤكدا أنه عندما يتقدم رئيس الحزب بتعديلات كاملة شاملة فى نهاية فترة رئاسته، ويرفع شعار أنه لا مصلحة له، فعلينا تذكر أنه ما زال فى منصبه ويملك قدرة واسعة على التأثير فى الأعضاء والتوجيه المعنوى لإنفاذ تلك التعديلات، ما يفتح الباب لتوجيه تلك التغييرات لصالح المقربين منه.
وأكد "منصور"، فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن التعديلات تتيح لرئيس الحزب الهيمنة الخارجية بشكل أشبه بـ"الراعى الروحى"، ما يحيل الوفد الليبرالى إلى نموذج إيرانى شيعى، ويدفع للقلق البالغ وجود مادة لجنة الحكماء التى اصطنع لها دورا فوقيا للمراقبة والمراجعة، تحت مسمّى حماية ثوابت الحزب، وهى أمر أشبه بشعار "رعاية مكتسبات الثورة".
وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى تدوينته: "كل تلك الصيغ شمولية استبدادية لا تُؤمَن عواقبها، والأجدر أن ننأى بالوفد عن تلك المواقع من الالتباسات والهواجس، فضلا عن إضافة مادة تؤكد عدم ممارسة رئيس الحزب السابق الذى أمضى مدتين متتاليتين أى أعمال تنفيذية أو انتخابية داخلية للحزب خلال الدورة الرئاسية التالية لمدتيه، والتأكيد بوضوح على عدم توليه رئاسة الحزب مرة أخرى على الإطلاق، خلى بالك، النص الحالى بيقول إيه ونص المشروع المروج له لم يغيره: تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالاقتراع السرى لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مدتين متتاليتين، معنى كده إنه ممكن يترشح تانى بعد مرور رئيس آخر يقعد مدته أو ما يكملهاش، فلازم صياغة النص على ألا يترشح لرئاسة الحزب من قضى مدتين متصلتين أو منفصلتين بوضوح كامل".
فى سياق متصل، قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مقترح الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، بتعديل اللائحة الداخلية لا يرقى للتعبير عن أعرق حزب فى مصر، وليس معلوما له أهداف أو نتائج.
وأضاف "فؤاد"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن توقيت التعديل مبهم ويحتاج إيضاحا وتفسيرات، كما أن طريقة طرح المقترحات تنم عن تجاهل دور الشباب فى الحزب، إذ لوحظ تجاهلهم فى الحوار، وهم الفئة الأحق بطرح رؤاهم لأنها بمثابة دستور عملهم الحزبى فى المستقبل.
وأوضح عضو مجلس النواب عن الوفد، أن تعديل اللائحة مر بعدة مراحل تشير لعدم وجود خطة واضحة، إذ دعا رئيس الحزب الهيئة الوفدية للتصويت على التعديلات فى 19 يناير، ثم دعا الهيئة العليا لاجتماع، ثم قرر عقد لجنة لإعادة طرح اللائحة وتعديلها، وبعد ذلك ألغى فكرة اللجنة وأعلن الانعقاد الدائم للهيئة العليا لتعديل اللائحة وأرجأ موعد الهيئة الوفدية لأجل غير مسمّى، وما يتأكد من تلك القرارات، حالة الارتجال التى يسير بها الأمر، وعدم وجود توافق حقيقى حول فكرة تعديل اللائحة.
وأشار "فؤاد" فى بيانه، إلى أن تلك الأمور وغيرها من صراعات داخلية تشتت الحزب وتمنعه من التواجد فى الساحة السياسية، رغم وجود قامات وخبرات متميزة بالحزب، داخل الهيئة العليا وفى تشكيلاته المتعددة.
على الجانب المقابل، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه لا أحد يملك تعديل اللائحة إلا الهيئة الوفدية، باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير فى هذا الصدد، وبنسبة تصل إلى 50%+1 من جملة أصوات الهيئة، أى 3600 عضو من أصل 7000 عضو هم إجمالى عدد أعضائها.
وأضاف "البدوى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، قائلا: "فى رأيى أنه من الممكن تعديل طريقة انتخاب السكرتير العام للحزب باللائحة ليأتى بالانتخاب، خاصة أن السكرتير العام له صلاحيات وسلطات واسعة كما تنص اللائحة، ما يجعلنا نرى أن السكرتير العام من الأفضل أن يستمد قوته من الهيئة الوفدية بالانتخاب".
وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن اللائحة الداخلية تُلزم فيما يخص انتخاب الرئيس أن يأتى لدورتين فقط، ولن يقترب أحد من هذا الأمر، وبالتالى فإنه لن يترشح على رئاسة الحزب مرة أخرى بعد انقضاء فترته الحالية، كما أن مسألة تعديل اللائحة فيما يخص اختيار السكرتير العام أو غير ذلك من البنود سيكون القرار فيها للهيئة الوفدية وأعضائها ليقرروا ما يرونه فى صالح الحزب.
تدوينة حسين منصور نائب رئيس الوفد مهاجما اقتراح السيد البدوى
