أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، أن الموافقة على تعديل قانون الشركات إنما كان من أجل مواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، حيث إن الهدف هو زيادة فرص الاستثمار، وإضفاء الحيوية والجاذبية لبيئة الاستثمار بحيث تنعكس على الاستثمارات فى كافة المجالات.
وأضاف غلاب فى بيان له منذ قليل، أنه يتوقع أن يلمس المستثمرون المصريون والأجانب الأثر الإيجابى هذا التعديل قريبا، خاصة أنه بموافقة مجلس النواب على التعديل فإنه يضع قانون الشركات فى مصاف القوانين التجارية المتطورة المعمول بها عالميا، كما أنه يعزز فرص الإصلاح الاقتصادى.
وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن التعديلات راعت البنية التشريعية للشركات بكافة أشكالها، من خلال معالجة ما أفرزه التطبيق العملى للقانون رقم 159 لسنة 1981 من بعض المجالات التى قد تعيق اتخاذ القرارات الاستثمارية وإضافة مجالات وأدوات جديدة للاستثمار، حيث تم منح الأقلية من المستثمرين الحق فى وضع بنود على جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما أضافت التعديلات الحق فى إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقى المساهمين، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة وتنظيم إجراءات التصالح للوزير المختص أو من يفوضه إذا زالت أسباب المخالفة. فضلا عن تنظيم التأسيس الالكترونى والتصويت التراكمى وكلها امور مستحدثة فى القانون.
وأكد غلاب، أن اضافة شركات الشخص الواحد وتنظيمها يعتبر نقلة نوعية حقيقة ورافعة اقتصادية ستساهم فى ضخ اموال جديدة فى السوق وتحويل جزء كبير من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية أن حماية حقوق الأقلية، وإصدار الأسهم الممتازة، والتصويت التراكمى، والتأسيس الإلكترونى، والتصالح مقابل تصحيح المخالفات، وشركات الشخص الواحد أبرز تعديلات قانون الشركات.