لم يكتف ائتلاف "دعم مصر" بالإعلان عن مبادرته الجديدة بسداد ديون الغارمات وإبراء ذمتهن ومتابعة إخلاءسبيلهن ليعدن إلى أسرهن مع تقديم برامج إعادة التأهيل اللازمة لتضمينهن فى الحياة الاجتماعية من جديد، من خلال نوابه فى المحافظات بتقديم دراسة حول وضع الغارمات بدائرته، على أن يقوم الائتلاف من خلال مراكز تنمية المجتمع وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى.
لكن النائب محمد على يوسف الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية البرلمانية، أن الائتلاف سيبحث مع أعضائه، لاسيما مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، سن تشريع يمنع حبس الغارمات، ويكتفى عقابهم بحزمة من الإجراءات، مثل حرمانهم من البطاقة التموينية، أو نوع من أنواع الدعم، أو العمل فى الخدمة العامة بشكل معين.
وأشار "يوسف" فى تصريح لـ "انفراد"، أنه من غير المنطقى حبس أشخاص لمجرد عدم سداد مبالغ مالية صغيرة جداً لا تتجاوز الـ 1000 جنيه، متابعاً،: "لهذا الأمر عدة نتائج سلبية، السجون امتلأت بهؤلاء، فضلاً عن احتكاكهم بنوعيات من المجرمين يتأثرون بطبيعتهم عند الخروج، فيصير منهم عدد من المجرمين بالعشرة".