اقترح النائب محمد سعد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة لعرض "بيانهم الختامى" عن العامين المنتهيين 2016 و2017 ، بعدما عرضت الحكومة خطتها للإصلاح والتنمية فى مارس 2016، لافتا إلى أنه سيعرض هذا المقترح على مكتب اللجنة الاقتصادية فى اجتماع اليوم.
وقال بدراوى لـ"انفراد": اقتربنا من نهاية الخطة المعروضة فى مارس 2016 والتى تنتهى مارس 2018، ويجب أن يكون هناك مراجعة كاملة وشاملة لما تم تقديمه للبرلمان، ويجب الإشارة أن هناك وزراء تم تغييرهم، منهم الاستثمار والمالية والتخطيط".
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أنه يجب اعادة قراءة ما تم تقديمه من الحكومة والتدقيق فيه ومراجعة الارقام، مضيقا "نحن على اعتاب الموازنة الجديدة والمفترض ان تكون نقلة كبيرة، وخطة الحكومة تضمنت تعهدات تتعلث بمعدلات النمو ونسب التضخم والبطالة والديون والعجز، وبالتالى يجب أن يكون هناك مراجعة شاملة يقوم بها البرلمان فى الـ 3 أشهر المقبلة قبل إقرار الموازنة العامة الجديدة".
ووصف بدراوى تلك المرحلة بـ"امتحان آخر السنة" للحكومة، وعليها أن تفيد البرلمان والشعب بحسابها الختامى، موضحا أنه سيكون هناك مراجعة للمؤشرات الحاليةومعدلات الإنحراف بكل مؤشر.