قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد ، وكيل لجنة الإدارة المحلية ، إن قانون "المحال العامة" الذى يناقشه المجلس حاليا، يهدف إلى تنظيم الشارع المصرى والقضاء على عشوائيته.
وأضاف عبد الواحد فى تصريح خاص لـ" انفراد " أن قانون "المحال العامة" ينظم عشوائية الشارع من خلال تحديد مواعيد لإغلاق المحلات، التى تتسبب فى إزعاج المواطن حتى الساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى استهلاكها للطاقة دون فائدة، حيث سيحدد القانون ساعات العمل المسموح بها لهذه المحال، و التى لا تزيد عن 8 ساعات، كما هو معمول به فى جميع دول العالم.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن القانون سيعود بالنفع من خلال عدة جوانب وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية التى تهدرها المحال ليلا دون فائدة ويمنع الإزعاج عن المواطن المصرى فى الساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى أنه يحدد ساعات عمل محددة للعاملين فى هذه المحال، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل الإنتاجية للعامل، فالعمل لساعات محددة يومية و بصورة منتظمة و بجودة عالية، أفضل من العمل طوال اليوم و بالعشوائية التى تشهدها هذه المحال.
وأكد عبد الواحد أن القانون يتسم بالمرونة فى التطبيق من ناحية نوعية المحال سواء كانت خدمية أو سياحية، ومن ناحية أخرى يتسم بالصرامة فى ضرورة تطبيقه من أجل تنظيم الحياة بالشارع المصرى.