يناقش مجلس النواب، فى جلساته خلال الأسبوع الجارى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والرى، عن مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
تعتمد فلسفة مشروعى القانونى على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها، واستخدام أدوات غير مناسبة، ما أدى لإلحاق ضرر كبير بالقطن المصرى، لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية، بأخرى تقل عنها كثيرا فى الجودة، والتى قد تجد طريقها للزراعة فى أماكن مخصصة لأقطان التصدير.
وأفادت اللجنة فى تقريرها، بأن هذا الأمر ترتب عليه رفض عدد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصرى، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات، الأمر الذى يصيب الاقتصاد بأضرار ضخمة، ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، وينال من سمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، إضافة إلى ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة، تتمثل فى عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن فى الأماكن غير المرخصة.
ويهدف مشروعا القانونين لحماية الرقعة الزراعية، باعتبارها قضية أمن قومى، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية، تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، منح وزير الزراعة فى وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف قبل صدور الحكم، حفاظا على أموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، إضافة إلى تناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابى لأجهزة الدولة، وفى نهاية التقرير قررت اللجنة الموافقة على مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة.