انتقد سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ورئيس ملتقى الحوار لحقوق الإنسان، دعوة عدد من النشطاء والجمعيات لجلسة مغلقة منذ أيام لمناقشة مسودة قانون الجمعيات، دون دعوة ممثلى الجمعيات ومسئولى منظمات المجتمع المدنى، مشددًا على أنه كان يستلزم دعوة لممثلى الجمعيات وأن تعقد فى مكان عام كعادة المجلس.
وقال الناشط الحقوقى فى تصريح لـ"انفراد"، إنه كان يجب على المجلس القومى لحقوق الإنسان الإعلان عن الجلسة، وأن تكون هناك وجهات نظر متعددة وحوار مجتمعى بين النشطاء الحقوقيين وممثلى الجمعيات، متسائلا: ما المسودة التى ناقشها المجلس؟، وأنه من المعلوم أن مشروع وزارة التضامن لم يقدم للبرلمان.
وشدد "عبد الحافظ"، على أن المجلس القومى يصر على أن يختتم فترته والمنتهية أصلًا، بأن يترك ذكريات سيئة عن أدائه المتواضع وتسييسه لدور المجلس، وعدم التواصل مع المنظمات الجادة الراغبة فى الإصلاح.