قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن تعديل قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المواد 8 و86 من الدستور، ويحقق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأضاف عبد الحميد فى بيان اليوم أن مشروع القانون ألزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها،حيث أفرز الواقع العملى العديد من المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين كان من أبرزها عدم وصول الدعم لمستحقيه نظرا لعدم تحديث بيانات المستفيدين.
وأضاف وكيل الاقتصادية أن هدف هذا المشروع ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن، باعتبار أن ذلك الرقم هو الذى يميز كل مواطن على حدة منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته.
كما أن هذا القانون يجعل هناك التزام على الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومى للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين استيفاء الأوراق المطلوبة.