أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، إن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حالياً داخل قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لارسالة إلى مجلس النواب، يتكون من 45 مادة و4 أبواب، ويتضمن باباً خاص بالجرائم والعقوبات محل التجريم بالقانون، ومنها جريمة الانتفاع من خدمات الاتصالات بدون حق، جريمة الوصول غير المشروع للبيانات، جريمة الاعتداء على سلامة المعلومات والانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب نضال السعيد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جون طلعت بشأن مدى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، لمواجهة جرائم سرقة المواقع الإلكترونية والحسابات الشخصية والتصدى لحالات السب والقذف والتشهير.
بدوره، قال شريف رضا، ممثل وزارة الاتصالات، إن مشروع القانون شارك فى إعداد عدة وزارات منها الداخلية والاتصالات والعدل والدفاع وعدد من الجهات الأمنية، ويضع مسئولية لأول مرة على مقدم الخدمة.
من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة انتهاء الحكومة من إعداد مشروع القانون، حيث أكد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، أهمية مشروع القانون، مؤكداً أن الهدف منه ليس غلق مواقع التواصل الاجتماعى وإنما ضبط المنظومة.
وشدد السعيد، على أهمية تضافر الجهود، فيما سيقوم مجلس النواب بدوره تشريعياً فى مناقشة هذا القانون، لكن لابد أيضا من رفع وعى المواطنين للحفاظ على البيانات الخاصة بهم وكيفية حمايتها.
كذلك أشاد النائب جون طلعت، وكيل اللجنة، بإنتهاء الحكومة من مشروع القانون في استجابه سريعة لاسيما بعد طلبات الإحاطة المقدمه منهم فى هذا الشأن نتيجة شكاوي المواطنين، مشيراً إلى أن وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات ووضع عقوبات لهذه الجرائم من شأنه تحقيق رادع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة البيانات الشخصية أو بيانات الدولة، والتصدى لـ"الهاكر".
وأشار النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات سيكون أحد أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة، بمجرد وصوله إلى البرلمان، مشدداً على ضرورة إصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
وشدد زيدان، على أهمية مشروع القانون لمواجهة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدى لبعض المواقع التى تحاول ضرب الدولة، ومحاولات تجنيد الشباب، مؤكدا أن اللجنة لا تسعى إلى غلق الفيس بوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل إنما ضبط المنظومة.
أيضا أثارت النائبة ماريان عازر، عضو اللجنة، قضية هامة، حيث طالبت بالعمل بالتزامن مع القانون على الشق التوعوى للمواطنين، حول كيفية حماية البيانات الخاصة به أو الحسابات الشخصية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع القانون بمجرد وصوله إلى البرلمان لما له من أهمية.